دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۶/۲۴/۲۰۱۸
اذان صبح:۰۳:۲۹:۲۳ - اذان ظهر:۱۲:۴۳:۲۰ - اذان مغرب:۲۰:۲۷:۳۲
بجنورد
۲۰° c

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۰۰۶۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ساعت ۱۰:۵۶
علی بهادری جهرمی، علی فتاحی زفرقندی

محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید.
محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار,

چکیده

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه‌های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می‌نماید.

تازه های تحقیق

اسناد بین­المللی و مقررات حقوق داخلی به دنبال تضمین حقوق و آزادی­هایی برای انسان­ها است که این حقوق به صِرف انسان بودن به وی تعلق می­گیرد. حقوق و آزادی­های مذکور در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول صرفاً ناظر بر حقوق و آزادی­های ذاتی یک انسان مانند حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی مسکن ، ازدواج و... است و عهده­دار توجیه اصل وجود آزادی­ها است که تحت عنوان حقوق بشر نامیده می­شود. به بیان دیگر، حقوق بشر مجموعه حقوق و آزادی­های افراد را در وضعیت مطلوب و ایده­آل مقرر می­دارد. سطح دوم، معطوف به مطالعه تضمین­ها و الزامات ناشی از حقوق و آزادی­های عمومی در قالب قواعد و مقررات داخلی است. هنگامی که حقوق مورد مطالعه در سطح اول جهت تبدیل به مقررات الزام­آور در عرصه اجتماعی وارد در حوزه سطح دوم، موضوع محدودیت­ها و جوانب آن می­شود، این حقیقت آشکار می­گردد که  آزادی مطلق و بی قید و شرط امکان­پذیر نیست و هیچ عقل سلیمی بدان باورمند نیست. بر همین مبنا، مطالعه­ی محدودیت­های ناشی از آزادی­های عمومی در اسناد بین­المللی و مقررات داخلی ضروری به نظر می­رسد. بررسی مجموعه اسناد و مقررات پیرامون آزادی­های عمومی نشانگر آن است که آزادی دیگران و منافع عمومی دو معیار و ضابطه اصلی حدود و ثغور آزادی­ها می­باشد. این در حالی است که تعریف این دو شاخصه با توجه به ارزش­ها و موازین حاکم بر حکومت­های گوناگون، متفاوت است. آزادی دیگران به عنوان معیاری جهت محدود نمودن آزادی­های عمومی، وابسته به درک از آزادی و نحوه نگرش به آزادی است. آزادی به مفهوم نفی حاکمیت و سیطره غیر در اندیشه لیبرال­دموکراسی غرب بر مبنای منفعت­طلبی، لذت­خواهی و سودگرایی انسان­ها و عدم اعتقاد به فراماده شکل گرفته است؛ در حالی که در اندیشه اسلامی، آزادی بر مدار دو اصل «عدم برتری انسان از ناحیه خود بر دیگری» و «بندگی خداوند متعال» معنا می­شود و بر همین اساس، بندگی خداوند و دستیابی به مقام رشد انسانی با اعتقاد به غیب و زندگی جاودانه اخروی با مفهوم آزادی اسلامی در هم تنیده شده است و بر اساس همین تفاوت در معنا، مفهوم آزادی و در نتیجه مفهوم آزادی دیگران نیز در حکومت اسلامی با سایر حکومت­ها تمایز می­یابد و معروف و منکر، معیاری برای شناخت آزدی افراد یا آزادی دیگران به حساب می­آید.

منافع عمومی نیز یکی دیگر از محدودیت­های آزادی­های عمومی است که در اسناد بین­المللی و مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است. منافع عمومی، خود متشکل از عناصری مانند امنیت عمومی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و آسایش و بهداشت عمومی - که این عناصر خود بر مبنای اهداف هر حکومتی سنجه­های متفاوتی دارد – است. برای نمونه، حکومت­های لیبرال هدف غایی خود را سعادت و کامجویی دنیایی می­دانند و در اهداف میانی به دنبال رفاه، امنیت و نظم مادی هستند، در حالی که در حکومت اسلامی رشد انسان­ها و دستیابی به مقام خلیفه­اللهی و رشد جامعه و تأسیس مدینه فاضله، هدف غایی است؛ و اقامه دین و در پرتو آن دستیابی به مجموعه ارزش­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اهداف میانی محسوب می­گردند. بر همین مبنا، محدودیت ناشی از منافع عمومی متناسب با اهداف حکومت اسلامی با سایر حکومت­ها متفاوت است.

در مجموع، هرچند سنجه­ها و معیارهای آزادی­های عمومی در حکومت­های اسلامی و غیر اسلامی با یکدیگر برابر است اما بر اساس تفاوت­های ناشی از تعاریف هر یک از شاخص­ها، که مباحث مربوط به آن در حیطه علم حقوق نمی­گنجد و از جهان­بینی حاکم بر هر نظام نشات می­گیرد و حقوق تنها از آثار آن بهره می­برد، نتایج حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و حدود هر یک از آزادی­های عمومی نیز متناسب با تعاریفِ صورت­گرفته، قابل ارزیابی می­باشد.

کلیدواژه ها: آزادی‌های عمومی؛ محدویت آزادی؛ حکومت اسلامی؛ منافع عمومی؛ آزادی

نویسندگان:

علی بهادری جهرمی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 علی فتاحی زفرقندی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

058-32230729 - 058-32288068

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک